اموال ضبط شده محکومان در پرونده‌های کثیرالشاکی تکافوی مطالبات شکات را ندارد
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۷۹۷۸
به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور به همراه حجت الاسلام و المسلمین موسوی معاون اول دادستان کل و علی جمادی معاون قضایی دادستان کل امروز چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱ با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه با تعدادی از مراجعان که برای رفع مشکلات حقوقی و قضایی خود به این مرکز مراجعه کردند دیدار و به پرونده‌های آن ها رسیدگی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این دیدارها پیرو منویات مقام معظم رهبری که مردمی بودن و مهمتر از آن مردمی ماندن را از ویژگی‌های لازمِ هر مسئول نظام اسلامی خواندند و در راستای تاکیدهای رئیس قوه قضاییه برای ملاقات بی‌واسطه مسئولان قضایی با مردم، انجام شد.
دادستان کل کشور ملاقات با مردم را جزو وظایف مسئولان قضایی دانست که بدون واسطه به شنیدن مشکلات مراجعه کنندگان و ارائه راه حل بپردازند تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
منتظری افزود: مراجعان ملاقات مردمی امروز عمدتاً مربوط به پرونده‌های کثیرالشاکی بود و با توجه به اینکه تعداد شکات این پرونده‌ها زیاد است و به دلیل وفور ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا، رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی نیاز به صرف زمان زیادی دارد.
دادستان کل کشور گفت: در پرونده‌های کثیرالشاکی معمولا عقد قرارداد با شرکت‌ها و موسسات خاصی انجام می‌شود که طرف مقابل یا متضرر می‌شود یا کلاهبرداری می‌کند.
منتظری اضافه کرد: مشکل اصلی در پرونده‌های کثیرالشاکی این است که اموالی در اختیار ندارند تا بتوانند پاسخگوی شکات باشند و حقوق شکات را بازگردانند زیرا به دلیل سوء مدیریت متضرر شده و اموال را از بین برده‌اند.
دادستان کل کشور اظهار داشت: راه حل تصمیم گیری نهایی برای پرونده‌های کثیرالشاکی این است که شکات اموالی از محکومان را معرفی و یا اینکه موجودی‌ها را به نسبت مطالبات بین خود تقسیم کنند و برای دریافت مابقی حقشان باید تا زمانی که اموالی از متهم شناسایی شود، صبر کنند.
براساس این گزارش، در ملاقات مردمی امروز نمایندگان تجمع شرکت تعاونی مسکن شهید بهشتی خواستار تسریع در رسیدگی و احقاق حق بودند که دادستان کل کشور در این راستا دستور پیگیری جدی و نظارت لازم بر روند رسیدگی را صادر کردند.
همچنین نمایندگان تجمع گروهی از مالباختگان پرونده موسوم به سکه ثامن در این دیدار خواستار بررسی و اجرای حکم در راستای احقاق حق مالباختگان بودند که دادستان کل کشور دستور پیگیری تکلیف مالباختگان و تهیه گزارش جامع را صادر کردند. برخی از مراجعان خواستار رسیدگی و بررسی دقیق پرونده بودند که دادستان کل کشور دستور رسیدگی دقیق به پرونده‌ها را صادر کرد.
در این دیدار نمایندگان تجمع شرکت تعاونی KMB خواستار حمایت به منظور حل و فصل و رفع مشکلشان بودند که دادستان کل برای رسیدگی پرونده دستور لازم را صادر کرد.
برچسب‌ها دادگستری محمدجعفر منتظری قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: اجلاس اوآنا دادگستری محمدجعفر منتظری قوه قضاییه دادگستری محمدجعفر منتظری قوه قضاییه پرونده های کثیرالشاکی بودند که دادستان کل دادستان کل کشور پرونده ها قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۷۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.
وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.
وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.
القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.
وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.
وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.
القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است